علاج الفجوة الزمانية بين الافكار السياسية و الافكار العادية

بسـ الله الرحمن الرحيم ــم
علاج الفجوة الزمانية بين الافكار السياسية و الافكار العادية
الخلطة السرية للوصل الى الديمقراطية
الثلاثاء 22 فبراير 2011
بقلم / حسين محمود
لا يخفى علينا ان رجال السياسة والاقتصاد والقانون فى مصر لا يعبئ أي منهم بالنقاش في الامور السياسية والاقتصادية والقانونية مع المواطن العادي او حتى بالبرامج التلفزيونية بشكل يفهمه الموطن البسيط . مما جعل المواطن العادي قليل الواعي السياسي والاقتصادي والقانوني وعدم تبسيط هذه الافكار من خلال الاعلام المصري جعل المجتمع فقير سياسياً واقتصادياً وقانونياً .
فلابد ((للحكومة الجديدة ورئيسها ورئيس الدولة الجديد)) وضع برنامج تعليمي
في الاقتصاد والسياسة والقانون مبسط يصل الى اقل مستويات فكر العقل البشرى وتوصيل الافكار السياسية والاقتصادية والقانونية مع تبرير وتبسيط الامور
المعقدة على المواطن البسيط و توعية الشعب لحقوقه السياسية والاقتصادية والقانونية .
حتى ننشئ مناخ ديمقراطي سليم ونشيد جسور الحرية والديمقراطية للمواطن المصري التي لا تضر بحقوقه وحقوق الغير ورفع مستويات التعليم للأجيال الجديدة والقديمة. على سبيل المثال طرح الافكار السياسية والاقتصادية والقانونية للمواطن عامة على شكل ارشادات
عبر الاعلام والصحافة والتعليم المدرسي والجامعي للتوعية . مع التوعية الدينية فى المسجد والكنائس على حد سواء والاعتزاز برجال وعلماء الدين من الطرافين من جانب الدولة . ولا شك ان منزلة رجال وعلماء الدين من الطرافين لا تقل عن الرؤساء والوزراء بل هم في المرتبة العلية واكثر تأثيراً على الموطنين فمن صلب عمل علماء رجال الدين التوعية الدينية التي تحد من الجريمة والانحرافات الاخلاقية بكل اشكالها ورفع هامات الموطنين وحسهم على الارتقاء بالأخلاق وحسن التعامل وعدم مخالفة القانون وعدم الانحراف ونبذ الجريمة بكل اشكالها فنحن نتفق بان دور رجال وعلماء الدين اكثر اهمية في المجتمع من غيرهم فيجب علي الحكومة الاعتراف بكرامة وقدر ووزن رجال وعلماء الدين في المجتمع وعدم الاضرار بهم قولاً وفعلاً ونترك لهم التوعية الدينية التي تبدا بعدم الانشقاق القومي بين صفوف المسلمين والمسيحين وعدم الانجراف في النزاعات المتشددة في الاسلام والمسيحية على حد سواء والمناقشة الموضوعية مع احترام الآراء والافكار الدينية لكلا الطرافين.
لكل مصري على ارض هذا الوطن حقوق مسلم كان او مسيحي وحقوقهم متساوية شكلاً وموضوعاً مع احترام الحقوق الدينية لكلا الطرافين على ارض الوطن فكلنا مصريين ومن حق كل مواطن ممارسة السياسة بالشكل الصحيح لها ويكون له رأى سياسي وحزب ينتمى اليه او لا ينتمى الى أي حزب ولكن بدون تشدد او عنف لكل مواطن مصري راي قد يصيب او يخطئ فلا نختلف في الاساس وهى الوحدة الوطنية و الوطن وولائنا له
واهيب بالسادة علماء وشيوخ الاديان (( مسلم - مسيحي )) وعلماء وأساتذة الاقتصاد والسياسة والقانون وكذلك الاعلام والصحافة بداء تنظيم برامج توعية للمواطن المصري في السياسة والاقتصاد والقانون والراعية الدينية
واهيب بالساده مسئولي حقوق الانسان بجمهورية مصر العربية ومعهم الاعلام ايضا على عرض نشرات دورايه يومية للتوعية عبر وسائل الاعلام والصحافة حتى يتعرف المواطن على حقوقه في داخل مصر وخارجها .
بالنسبة
للموظفين والعمال المصريين فى جميع هيئات ومؤسسات مصر خاصه وعامة
لابد لرؤساء مجالس الادارات ومدير الهيئات والنقابات بوضع برنامج تأهيل يبدا من العامل حتى رئيس مجلس الادارة وحسهم على اهمية العمل الذي يقومون به مع وضع جزء من العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور من حيث الحقوق والواجبات وحسن التعامل من الموظف آيا كان منصبة في العمل مع الجمهور والاهتمام بمصلحة الموطن والقيام بالعمل المطلوب منه دون تأخير اذا امكن وعلى الموطن تقدير الاعمال التي يقوم به هؤلاء الموظفين ومدى الضغط عليهم في العمل فيجب التعامل معهم بحسن الخلق وعدم الضغط عليهم واتبع ارشاداتهم
وبالنسبة للشرطة وهى هيئة متدانية وسلطة ضبطية على الشرطة ان تعيد تأهيل الافراد والضباط وتدريبهم على حسن التعامل مع الشعب من جميع الفئات بشتى اشكالها البيئية والاخلاقية وتدريب الافراد والضباط على الاعتدال الأخلاقي والنفسي واحترام وتقدير القانون والدستور وعدم اهدار كرامة المواطن مجرم كان ام شريف على حد سوء وتقدير مسئولية حفظ الامن والسكينة العامة للوطن والمواطن ويجب على المواطن احترام وتقدير رجال الشرطة لما يقوموا به من اعمال تفيد الفرد والمجتمع ولابد للشرطة ان تحترم الحريات الخاصة والعامة للمواطن دون المساس بحقوق المواطن القانونية والدستورية والخضوع من جهة الشرطة للسلطة القضائية والقانونية وتنفيذ اؤمرها والتخلي عن السلوك و الافكار القديمة المشبعة بالعنف والقمع وعدم التصميم على ممارسات العنف والانتهاض واهدار كرامة المواطن والالتزام بالقانون والتعامل بشفافية وتقدير القضاء وتطبيق الشرطة في خدمة الشعب تطبيقاً عملياً وليس كلامياً فقط .. والاشراف القضائي على الاعمال التي يقوم بها افراد وضباط الشرطة من مذكرات تفتيش وتنصت وقبض وحبس واحتجاز الافراد الا بنص قانوني واحكام قضائية واوامر قضائية كتابية غير شفهية. وغيره من الامور الضبطية التي تم التحيل عليه فيما سبق بالنظام السابق . مع اشراف القوات المسلحة على التدريب العملي والتشكيلات وضبط النفس والتسليح بالنسبة للشرطة ويكون تسليح بالأسلحة الخفيفة فقط - مع رفع مستوى التعليم لأفراد الشرطة دون الضباط . مجند - درجة اولى - امناء شرطة .وتسليحهم بالمعرفة اولا ثم حسهم على العمل وتقدير المسئولية واحترام المواطن والقانون وحسن الخلق في التعامل مع الموطن وجعل الله ثم القانون امام اعينهم دائماً حيث انهم اكثر احتكاك وتواجد مع المواطن بصفة دائمة
الصحافة والاعلام سلطة رابعة ونبض الوطن
على الصحافة والاعلام القومي والخاص
و محاولة لاستعادة الثقة
باحترام فكر المواطن وعرض الحقائق دون اخفائها او فبركتها او الاستخفاف بعقل الموطن وعدم العمل لصالح نظام سيادي آيا كان مدى سلطته او الخوف منه او الامل في التقرب حتى تنال محبه شخص على حساب شعب . الان لك حرية بمواجب دستور وقانون فى ظل ديمقراطية كاملة تضمن لك حرية في عرض الحقائق والفكر والكتابة دون المساس بسمعة أي فرد او اتهامه دون الادلة المادية . وكسب ثقة المواطن البسيط قبل المثقف وخفض نسبة الاعلانات وتحوليها الى اعلانات هادفة فى توعية وتعليم المواطن الامور الحقوقية والدستورية والسياسية والقانونية والاقتصادية بشكل مبسط يصل لأقل العقول ادراك وكلنا نعلم ان بالصحافة والاعلام المصري مبدعين ولديهم افكار كثيرة وجديدة لتنمية الفكر والتعليم والتوعية في جميع المجالات والتوعية الدينية والحريات الخاصة والعامة عبر الوسائل الاعلامية والصحافية مع بث برنامج خاص بحقوق الانسان بصفه دائمة وحس الموطنين على عدم السقوط في أبار الجريمة بكل اشكالها وانواعها وعدم الغش والكذاب والخادع سواء على المستوى الشخصي اوفى سلعة او صناعة او أي عمل ان كان و اللجوء الى القانون في حالة المساس بحق من الحقوق وعدم تعريض انفسهم للمسائلة القانونية واحترام القانون والقضاء وتنفيذ الاحكام الصادرة منه سواء لك او عليك حتى تصل الى الديمقراطية الكاملة تحت مظلة القانون والقضاء العادل
في النهاية
احب ان اناشد الموطن المصري لابد ان تعلم ان لك حقوق وعليك واجبات . اذا كنت تريد ان تتمتع بالحرية والديمقراطية الكاملة فلابد ان تعرف ما لك وما عليك لابد ان تعرف وتفهم حقوقك القانونية والسياسية والاقتصادية والدينية وحقوقك الانسانية وواجباتك وحقوق الغير عليك و احترامك وتقديرك وولائك للوطن وهيئاته ومؤسسته. والجهات السيادية والشرطية والعسكرية عليها ان تحترم حقوقك وعدم اهدار كرامتك او المساس بالحريات الخاصة او العامة في ظل القانون . والسلطة القضائية .
واحب ان تعلم إن القانون والدستور والهيئات والمؤسسات والحكومات والرؤساء والوزراء كل هذا صنع لخدمتك وخدمة الوطن وانت جزء منها فقم بواجبك حتى تنال حقوقك و حريتك .لان قيامك بواجبك يعطى غيرك حقوقهم وحريتهم ..